اسنادی از مظلومیت آیت الله شریعتمداری
اسنادی از مظلومیت آیت الله شریعتمداری
محسن کدیور
اسنادی ازمصادره‌ی اموال آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش و کوتاهی حاکمان وقت در معالجه و اعزام بموقع به بیمارستان
جمهوری اسلامی با جان و مال منتقدان محصور و محبوس خود چه کرده است؟
در خبرها آمده بود که «اخطاریه کمیته اجرای فرامین امام برای مصادره خانه آیت الله شریعتمداری ابلاغ شده است.» فرزند مرجع متوفی حسن شریعتمداری دراین باره گفت: «بر اساس این اخطاریه خواهرم باید تا ۱۵ روز دیگر منزل خود را تخلیه و در اختیار کمیته اجرایی فرامین امام قرار دهد.» وی درخصوص اعتراض به این حکم اعلام داشت «به آیات عظام نامه نوشته و ماجرا را شرح داده‌ام و خواهرم در ایران نیز در اعتراض به این موضوع به رهبرجمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته است ولی هیچ ترتیب اثری داده نشده است.»
تابستان امسال تحقیق مفصلی درباره‌ي اندیشه‌ی سیاسی مرحوم آیت الله سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴) را به پایان بردم، که هنوز توفیق تدوین و انتشار آنرا نیافته ام. درلابلای این تحقیق که بازخوانی اندیشه‌ی انقلاب و جمهوری اسلامی بود با اسناد مختلفی مواجه شدم که اطلاع از آنها به روشن شدن قسمتی از ابهامات تاریخ نیم قرن اخیر ایران کمک می کند. وقتی خبر فوق را در کنار اخبار بیماری و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی - که در ماههای اخیر فراوان به گوش می رسد - دیدم به یاد برخی از اسناد تحقیق یادشده افتادم. به نظرم رسید قبل از انتشار کتاب - که ممکن است به دلیل اشتغالات مختلف من چند ماهی بطول بیانجامد - این اسناد که مرتبط با خبر فوق است را با توضیح مختصری منتشر کنم، شاید حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود.
آن دو نکته یکی درباره‌ي مصادره‌ی اموال مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش است، و دیگری درباره کوتاهی حاکمان وقت درباره‌ی معالجه و اعزام بموقع وی به بیمارستان. نکته‌ی اول مرتبط با خبر مصادره‌ی خانه ی مسکونی آن مرجع فقید است، نکته‌ی دوم مرتبط با سهل انگاری های قوه‌ی قضائیه در حق جان زندانیان سیاسی بیمار یا زنان و مردان شجاعی که در اعتراض به تجاوز به حقوق قانونیشان اعتصاب غذا کرده اند. امیدوارم رئیس قوه قضائیه‌ی و از آن مهمتر مقام رهبری این اسناد را در کنار هم مطالعه کنند و این احتمال را بدهند که اسناد اقدامات ایشان در حق منتقدان سیاسی نیز زمانی همینگونه در کنار هم تحلیل خواهد شد. اسناد آنقدر گویاست که مرا از شرح و بسط بی نیاز می کند.
این ستمهاست که بنیاد حکومت را متزلزل می کند و مشروعیت حکومت دینی را زیر سؤال می برد. اگر حکومت دینی در حق رقیب رهبری که مرجع تقلید بوده است اینگونه ناجوانمردانه رفتار کرده با دیگر منتقدان و مخالفان چه کرده یا چه می کند؟ اینکه مرحوم آیت الله شریعتمداری حتی قصد کودتا علیه مرحوم آیت الله خمینی را داشته است شرعا، اخلاقا و قانونا اجازه‌ي هیچیک از دو اقدام ذیل بویژه محدودیت در معالجه‌ی وی را نمی دهد. راستی سیره‌ی رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) با منتقدانشان اینگونه بوده است!؟
مصادره‌ي اموال تحت اختیار مرجع تقلید در زمان حیاتش
در اسناد زیر که همگی اظهارات مقامات عالی رتبه نظام و اخبار رسمی است، اموال تحت اختیار مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش به دستور ولی فقیه یا عوامل تحت امر ایشان مصادره شده است و در اختیار حزب جمهوری اسلامی یا دفتر تبلیغات اسلامی گذاشته شده است. اینکه چنین احکامی به لحاظ شرعی یا قانونی چقدر اعتبار دارد پرسشی جدی فراروی نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با اموال و مایملک منتقدان خود چه کرده است؟ اگر این اسناد درباره اموال شرعی تحت اختیار یک مرجع تقلید بوده است، خانه‌ی شخصی وی بر اساس چه مبنای شرعی و قانونی می تواند مصادره شود؟ راه دوری نرویم حسینه‌ي آیت الله منتظری ملک شخصی ایشان و خانه‌ی جنب حسینه متعلق به بستگان آن فقیه عالیقدر هنوز در تصرف عدوانی ماموران ولایت مطلقه ی فقیه است.
سند اول: در مورد واگذاری دارالتبلیغ و سایر امکانات مربوط به آقای شریعتمداری به دفتر تبلیغات اسلامی ، دادگاه انقلاب اسلامی ارتش دخالتی نکرد. در تاریخ ۲۱ اردیبشهت ۱۳۶۱ خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد: «طی حکمی که از سوی دادستان کل انقلاب اسلامی [آیة الله سید حسین موسوی تبریزی] و آیت الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی صادر شد، مجتمع دارالتبلیغ قم به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شد و با شروع بکار سمینار مسئولان دفتر تبلیغات کشور رسما کار خود را آغاز کرد.» (کیهان ۲۱ اردیبشت ۱۳۶۱)
سند دوم: «روز بعد مسئول وقت دفتر تبلیغات اسلامی حجت الاسلام والمسلمین آقای عبایی طی مصاحبه ای درباره چگونگی اداره دفتر اعلام کرد: «برطبق حکمی که امام در رابطه با پیشنهاد دادستان کل انقلاب اسلامی فرموده اند چون اموال منقول و غیرمنقول دارالتبلیغ به گفته آقای شریعتمداری از وجوه مردم و سهم مبارک امام (ع) و انفاقات تهیه شده است و ایشان صلاحیت اداره آنرا ندارد، به دستور ولی فقیه در اختیار دفتر تبلیغات گذاشته شده است.» (کیهان ۲۲ اردیبشت ۱۳۶۱) (ری شهری، خاطره ها، ج ۱ ص ۳۱۳-۳۱۲)
سند سوم: «با آقای [محمد محمدی] ری‌شهری در مورد پرداخت پول گرفته شده از آقای [سید کاظم] شریعتمداری که به دستور امام، قرار بود به حزب جمهوری [اسلامی] داده شود، تلفنی‌صحبت کردم. معلوم شد که در مصارف دیگر من جمله دفتر تبلیغات[اسلامی] قم و خانواده‌های اعدام شدگان صرف شده است.» (۲۲ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)
سند چهارم: «تا ساعت نه مطالعه کردم و سپس به دفتر امام رفتم. با آقای [محمد محمدی] ری‌شهری و آقای [سیدحسین] موسوی تبریزی و احمد آقا [خمینی]، برای رسیدگی به اموالی که از بیت‌المال در اختیار آقای [سیدکاظم]شریعتمداری بوده، جلسه داشتیم. قرار شد که اموال غیر منقول در اختیار شورای تبلیغات قرار گیرد و بخشی از اموال نقد (حدود سیزده میلیون ریال) با اجازه امام به حزب‌جمهوری [اسلامی] داده شود.» (۲۹ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)
اما اینکه اموال شرعی تحت اختیار مرشد حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان با اذن مرشد حزب جمهوری اسلامی در اختیار حزب رقیب قرار بگیرد طنز تلخی است که شائبه‌ی جنگ قدرت و حذف رقیب سیاسی را جدّاّ تقویت می کند.
اهمال حاکمان جمهوری اسلامی در معالجه و اعزام بموقع مرجع فقید به بیمارستان
اما مهمترین سندی که از کوتاهی عمدی نظام جمهوری اسلامی در مورد معالجه منتقدان شاخصش در دست است متعلق به آیت الله سید کاظم شریعتمداری است. بر اساس اسناد رسمی منتشر شده، سران نظام جموری اسلامی از اوائل سال ۱۳۶۱ از ابتلای آیت الله شریعتمداری به بیماری سرطان مطلع بوده اند و علیرغم درخواست وی و پزشک معالجش اجازه‌ی اعزامش به بیمارستانهای تهران داده نشده است. من به اختصار به بخشی از این اسناد اشاره می کنم:
سند اول: «بعدازظهر احمد آقا [خمینی] آمد و راجع به جامعه مدرسین [حوزه علمیه] قم و آقای شریعتمداری که می‌خواهد برای معالجه به خارج برود صحبت کرد.» (۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۱، خاطرات هاشمی رفسنجانی: پس از بحران) رئیس دفتر ولی فقیه و رئیس مجلس در بهار ۱۳۶۱ از بیماری آیت الله شریعتمداری و تقاضای وی برای اعزام به خارج جهت معالجه مطلع بوده اند.
سند دوم: «ابتلای آقای شریعتمداری به بیماری سرطان، بیم شدید او از حضور در دادگاه و شرائط سنی او ایجاب می کرد که بیش از محدود کردن ملاقاتها - آن هم برای پیشگیری از سوء استفاده جریانهای ضدانقلاب از ایشان - اقدام دیگری درباره او از سوی دادگاه صورت نگیرد، لذا پس از حدود یک سال از این ماجرا اینجانب در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۲ طی نامه ای خطاب به شورای عالی قضایی از ادامه رسیدگی به امور مربوط به بیت آقای شریعتمداری عذرخواهی کردم و از خود سلب مسئولیت نمودم، اما شورای عالی قضائی اعتذار مرا نپذیرفت و مجددا در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۶۲ ابلاغ کرد که دادگاه انقلاب ارتش همچنان مسئول رسیدگی به امور مربوط به این پرونده است و بدین سان نظارت دادگاه بر امور مربوط به ایشان ادامه یافت.» (محمد محمدی ری شهری، کتاب خاطره ها، جلد ۱ صفحه ۳۲۳) دادستان ارتش و مسئول رسیدگی به پرونده آقای شریعتمداری اقرار کرده که حدود یک سال قبل از نیمه مرداد ۱۳۶۲ یعنی از اواسط تابستان ۱۳۶۱ از ابتلای ایشان به بیماری سرطان خبر داشته است. لطفا این اقرار آقای ری شهری را دوباره بخوانید.
سند سوم: «آقای [حسن] صانعی آمد. درباره آقای [آیت‌الله سیدکاظم] شریعتمداری مشورت کرد که کسالت دارند و نظر بعضی دکترها، این است که برای معالجه، [او را به] تهران بیاورند. احتمال می‌دهد، پخش خبر کسالت، فشار برای رفتن به خارج باشد. (۳ دی ۱۳۶۳، کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، به سوی سرنوشت). در دی ماه ۱۳۶۳ نفر دوم نظام از کسالت (سرطان) آقای شریعتمداری و درخواست اعزام وی به بیمارستانهای تهران مطلع بوده است، اما نظام با بستری شدن آیت الله شریعتمداری مبتلا به سرطان در بیمارستانهای تهران موافقت نکرده است. آقای حسن صانعی بیشک چنین تصمیم خطیری را از جانب خود اتخاذ نکرده است.
سند چهارم: «مرحوم آيت‌الله حاج آقا رضا [صدر] کراراً برای رفع حبس نظری آيت‌الله العظمی شريعتمداری و يا حداقل اجازه دادن رهبر انقلاب برای معالجۀ آن مرجع مظلوم و نجات جانشان از بيمارستان که مستلزم مداوا و عمل در خارج از کشور بود توسط آيت‌الله آقای حاج سیّد عبدالکريم موسوی اردبيلی و آيت‌الله آقای حاج سیّد محمّد صادق لواسانی به آيت‌الله خمينی که جريان برخورد با ايشان را هدايت می‌نمود. پيغام می‌دادند، اما پاسخ منفی بود و بنابه نقل آيت‌الله صدر، حتی يک مرتبه، آقای خمينی گفته بود: «شريعتمداری بايد در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بميرد!» (عبدالرحمن راستگو [اسم مستعار] آذر ۱۳۸۳). به گفته‌ی فرزند مرجع فقید نویسنده‌ی مطلب مورد شناسایی و وثوق بیت آیت الله شریعتمداری است و صحت مطالب فوق از جانب وی محرز است. عبارت اخیر عینا اتفاق افتاد. مرجع رقیب رهبری در خانه اش محبوس شد تا با مرضش پوسید و مرد. متأسفانه این عین واقعیت است.
سند پنجم: «شب مهمان احمد آقا [خمینی] بودیم. آیت الله منتظری هم از قم آمده بودند. امام هم در جلسه شرکت کردند، ولی با اظهار بی حالی خیلی نماندند. آقای منتظری از امام خواستند که اجازه بدهند [احمد] مفتی زاده در منزلی بیرون از زندان تحت نظر باشد، امام قبول نکردند. همچنین آقای منتظری خواستند که به آقای [سیدکاظم] شریعتمداری که اکنون در بیمارستان بستری است، اجازه ملاقات با علما داده شود، امام فرمودند با اهل خانه اش ملاقات کند.» (۱۴ اسفند ۱۳۶۴، خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ص ۴۳۸) کدام میزان دینی و کدام اصل قانونی اقتضا می کند که با رهبر مسلمانان اهل سنت و مرجع تقلید شیعیان صرفا به دلیل انتقاد و مخالفت با سیاستهای نظام اینگونه سخت گرفته شود؟
سند ششم: «سپس در [جلسه]شورای مرکزی روحانیت مبارز شرکت کردم. … درباره احتمال فوت آقای [سید کاظم] شریعتمداری که اکنون در بیمارستان اند و می گویند سرطان دارند، بحث شد. نظر بر این شد که اجازه [برگزاری] مراسم بدهیم.» (۲۷ اسفند ۱۳۶۴، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی) آیا شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز مسئول قانونی تصمیم در اینگونه امور است؟ آیا بعد از اقرار سه سال قبل دادستان انقلاب ارتش و گزارش یک سال قبل عضو دفتر رهبری درباره‌ی شدت بیماری مرجع منتقد و درخواست اعزام به بیمارستانهای تهران در همین کتاب، تعبیر «می گویند سرطان دارد» صحیح است؟
سند هفتم: آیت الله العظمی شریعتمداری در اخرین روزهای حیاتش در بیمارستان مهراد تهران در مقدمه ای که بر کتاب القضای خود نوشته (و هرگز اجازه انتشار در جمهوری اسلامی نیافته و نسخه ای از آن را مرحوم استادآیت الله العظمی منتظری در اختیارم گذاشت و این مقدمه دو صفحه ای نیز توسط خانواده آن مرحوم در اختیارم قرار گرفته است) می نویسد: «منعنونی عن حق المعالجة الأساسیة و مراجعة بعض العارفین بحالی من الأطباء». «چه دردناک است اين وضعیّتی که بر من در اين زندان خانگی [حبس تحت نظر] می‌گذرد و چه مصيبت‌ها و دردها در اين شرايط بر من فرود آمده و بيماری‌ها مرا فراگرفته و ناراحتی‌های ديگری هم بر آن‌چه که قبلاً داشتم، بر من عارض گشته است. از جمله تضییقاتی که در آن زمان بر من اعمال شد آن بود که مرا از حق معالجۀ اساسی و مراجعه به پزشکان متخصص بازداشتند، پس من صبر کردم و دردها را تحمل کردم. «رِضی بِقَضاءِ اللهِ وَ تَسليماً لامرِه» چون‌که آن‌چه که از رنج‌ها و محنت‌ها بر من فرود آمد، همه در برابر ديدگان خدای متعال جَلّت عَظَمَته می‌باشد و همو مرا بس است.» این سند بی نیاز از شرح است.
سند هشتم: «سرانجام آقای شریعتمداری به علت پیشرفتگی سرطان کلیه در فروردین ۱۳۶۵ در یکی از بیمارستانهای تهران درگذشت. متن اطلاعیه ای که در این باره منتشر شد بدین شرح است: «خبرگزاری جمهوری اسلامی از مسئولین بیمارستان مهراد کسب اطلاع کرده است که آقای شریعتمداری روز چهارم اسفند ماه به علت پیشرفتگی و تشدید بیماری سرطان کلیه از قم به تهران انتقال یافت و به درخواست بستگانش در بیمارستان مجهز مهراد بستری شد. سرطان کلیه آقای شریعتمداری که در اصطلاح پزشکی متاستاتیک نامیده می شود طی دو ماه اخیر به کبد و ریه وی نیز سرایت کرده بود و به گفته پزشکان علت درگذشت وی همین پیشرفتگی بوده است. بر اساس پرونده های پزشکی آقای شریعتمداری از روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه امسال دچار نارسایی های قلبی شد و در بخش مراقبتهای ویژه (سی سی یو) بستری شده اما به علت پیشرفته بودن سرطان معالجات موثر واقع نشد و سرانجام در ساعت شش و ده دقیقه بعدازظهر روز پنجشنبه درگذشت. مهراد یکی از بیمارستانهای مجهز تهران می باشد و در جریان بستری بودن آقای شریعتمداری خانواده وی بویژه همسرش علی الدوام در کنار تخت بیمارستان وی حضور داشتند.» (کیهان ۱۶ فروردین ۱۳۶۵) (ری شهری، خاطره ها، ج ۱ ص ۳۲۲) راستی چرا ایشان زودتر به این بیمارستان مجهز اعزام نشد؟ و زمانی اجازه بستری شدن یافت که کار از کار گذشته بود؟
سند نهم: «آقای [محمدعلی] انصاری از بیت امام، تلفنی گفت حضرت امام دستور داده‌اند به تهران برگردیم. نگران شدیم و تفسیرهای گوناگون داشتیم. در تلفن بعدی گفتند اگر کار ضروری دارم، برای برگشت عجله نکنم. آقای [میرحسین موسوی] نخست‌وزیر هم چیزی نمی‌دانست و آقای خامنه‌ای هم در تهران نبودند. نخست‌وزیر گفت احتمالاً آقای [سیدکاظم] شریعتمداری به زودی از دنیا برود. از سیاست و کیفیت برخورد با مراسم پرسید؛ گفتم که در شورای [مرکزی جامعه] روحانیت مبارز، چگونه تصمیم‌گیری شده‌است.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۵ " اوج دفاع " ، ۶ فروردین ۱۳۶۵) چقدر مسئولین جمهوری اسلامی دلسوزند! درباره مراسم بعد از مرگ افراد هم برنامه دارند، همچنانکه برای عدم اعزامشان به بیمارستان هم برنامه داشتند. در هر دو امر نماینده دفتر رهبری پیگر اجرای برنامه ها بوده است.
سند دهم: «آن مرحوم پس از چند سال محروميت از آزادي و محدوديت در ملاقات و معالجه سرانجام تسليم اجل مقدر گشته به ديار باقي شتافت.» (نامه مهدی بازرگان به آیت الله مرعشی نحفی و آیات عظام و علمای اعلام به مناسبت هفتمین روز درگذشت آیت الله شریعتمداری، ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، اسناد نهضت آزادی ایران، جلد هفدهم) مهدی بازرگان که در صداقتش تردید نیست به محدودیت معالجه آیت الله شریعتمداری تصریح کرده است.
نتیجه: تامل در اسناد دهگانه‌ی منتشرشده فوق نشان می دهد که سران جمهوری اسلامی از بهار سال ۱۳۶۱ (آغاز حصر غیرقانونی آیت الله شریعتمداری) تا زمان درگذشت ایشان (۱۴ فروردین ۱۳۶۵) از ابتلای ایشان به بیماری سرطان و نیاز مبرم ایشان به معالجه در بیمارستانهای تهران مطلع بوده اند و عمدا در معالجه ایشان محدودیت ایجاد کرده اند. تصریح خود آیت الله شریعتمداری به این نکته و اشاره مهندس مهدی بازرگان و اقرار آقایان سید احمد خمینی، محمد محمدی ری شهری، حسن صانعی و اکبر هاشمی رفسنجانی غیرقابل انکار است. معنای این اقدام غیرانسانی «زجرکش کردن منتقد در حصر و زندان» با اطلاع یا اذن یا دستور ولی فقیه بوده است. اکنون دست آیت الله شریعتمداری از دنیا کوتاه است اما پرونده وی همچنان مفتوح است. فاعتبروا یا اولی الابصار!
عید غدیر خم، ۱۲ آبان ۱۳۹۱
اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب
محسن کدیور
از نقد شخصیت هایی چون آیت الله خمینی چه باک اگر حاصل بازگشت اعتماد به اجرای عدالت و اخلاق باشد
این مکتوب در پی اثبات تقصیر مقامات عالیه‌ی جمهوری اسلامی در عدم اعزام بموقع آیت الله شریعتمداری به بیمارستانهای مجهز در تهران علیرغم اطلاع از بیماری وی بر اساس اسناد موجود است. چهل و سه سند جدید درباره‌ی «شکسته شدن ناموس انقلاب» طی ده بخش ارائه شده است. عناوین این ده بخش عبارتند از:
۱. دفاع از حقوق انسانی مقوله ای مستقل از حقانیت اندیشه و مواضع
۲. پنج گزاره برای اثبات ناراوا بودن نسبت سهل انگاری در درمان زندانی به رهبری
۳. دعاوی چهارگانه‌ی نویسنده
۴. ناموس انقلاب شخص رهبر نیست، عدالت و اخلاق و اعتماد مردم است
۵. مسئله‌ی آقای شریعتمداری بیش از آن مقداری است که آقایان تصور می کنند
۶. ما قبلا گفتیم که جلوی «مردم» را نمی توانیم بگیریم
۷. کارد به استخوان رسيده است، الغوث، الغوث
۸. اهانت‌هايی را که به ايشان و مقام مرجعیّت شده شخصاً تدارک فرماييد
۹. نقش حجت الاسلام سید احمد خمینی
۱۰. سه پرسش بسیار مهم از عضو شورای عالی قضائی دوران آیت الله خمینی
منبع هر سند در انتهای آن و فهرست کامل منابع در انتها آمده است. نویسنده پیشاپیش از نقد آراء خود استقبال می کند و از همه کسانی که اسنادی موافق یا مخالف با مدعای این مکتوب دارند دعوت می کند برای کشف حقیقت اسناد و اطلاعات مستند خود را منتشر کنند یا برای انتشار در اختیار نگارنده بگذارند.
۱) دفاع از حقوق انسانی مقوله ای مستقل از حقانیت اندیشه و مواضع
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران از تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۱ با انتشار سلسله مطالب زنجیره ای تحت عنوان «طرح نسبتهای ناروا به امام خمینی سلام الله علیه» که تا کنون هفت شماره‌ی آن منتشر شده است کوشیده است به نوشته ی مورخ ۱۲ آبان اینجانب پاسخ دهد. به دنبال انتشار خبر «ابلاغ اخطاریه‌ی کمیته اجرای فرامین امام برای مصادره‌ی خانه آیت الله شریعتمداری ظرف ۱۵ روز و اعتراض نافرجام ورثه‌ی آن مرجع فقید به مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی» از یک سو و اخبار بیماری و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، یادداشتی از اینجانب با عنوان «اسنادی از مظلومیت آیت الله شریعتمداری - جمهوری اسلامی با جان و مال منتقدان محصور و محبوس خود چه کرده است؟» منتشر شد، به این امید که «حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود.»
پایگاه جماران ابتدا مطلبی از صدیق محترم آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی با عنوان زیر منتشر کرد: «در پی طرح نسبت های ناروا درباره امام خمینی(س)؛ آیت الله موسوی بجنوردی: امام همواره درباره رعایت حقوق شرعی و انسانی مخالفان سفارش می کردند.» در این مطلب ایشان به عنوان «عضو شورای عالی قضایی در دوران حضرت امام با اشاره به مسائل مطرح در برخی رسانه ها پیرامون آیت الله شریعتمداری» سخن گفته است.
مطلب آقای موسوی بجنوردی در پایگاه جماران در حقیقت «پاسخ نماینده‌ی حاکمان دیروز» به یادداشت انتقادی یادشده است. نفس این پاسخگوئی بسیار مبارک است. پاسخ دهنده آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی پدر همسر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی و ناشر پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران (متعلق به بیت رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران) است. من از گفتگو در این باره استقبال می کنم و امیدوارم بجای بیان کلیات و امور حاشیه‌‌ای مستندا به اصل مطلب که مسئولیت حاکمان در قبال جان شهروندان بویژه زندانیان سالمند بیمار است پرداخته شود.
نویسنده از مدافعان انقلاب اسلامی و از منتقدان جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۶ است. تحلیل انتقادی اندیشه‌ی سیاسی آیت الله خمینی با عنوان «حکومت ولائی» را پانزده سال قبل منتشر کرده ام. در این کتاب و دیگر کتابهایم آیت الله شریعتمداری غائب بوده است. این نقیصه را اخیرا جبران کردم و طی تحقیقی که هنوز منتشر نشده است، زوایای اندیشه‌ی سیاسی آیت الله شریعتمداری نیز به تفصیل کاویده شد. نتیجه‌ی آن نیز تحلیل انتقادی اندیشه‌ی سیاسی یکی دیگر از فقیهان معاصر ایران است.
آیت الله شریعتمداری را از دو زاویه می توان مورد تحقیق قرار داد، یکی بُعد اندیشه ای که وجهه‌ی نظر نگارنده بوده است، و دیگری بُعد سیاسی که در تحقیق یادشده حاشیه بوده و نه متن. مواضع و روابط آیت الله شریعتمداری با دربار پهلوی و احیانا با سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) از یک سو و رقابت حوزوی و سیاسی وی با آیت الله خمینی از مؤلفه های بُعد حاشیه ای تحقیق است. تتبع نگارنده نشان می دهد که آیت الله شریعتمداری در زمان نهضت روحانیت (سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳) و نیز در زمان انقلاب اسلامی (دی ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷) از شاخص ترین مراجع منتقد قوای مجریه و مقننه‌ی رژیم سلطنتی بوده است، هرچند در عمر خود از شاه و نظام سلطنتی انتقاد نکرده است. از سوی دیگر ایشان در نخستین ماههای پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین منتقد نظام نوپای جمهوری اسلامی و رهبر آن بوده است، روش انتقادی ایشان چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مؤدبانه، ملایم و اصلاح طلبانه بوده است.
در میان مراجع معاصر مراجعی از قبیل آیت الله سید احمد خوانساری و در حدی آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خوئی در غیرانقلابی بودن و ارتباط با دربار پهلوی آن هم در سالهای پایانی متهمند. چنین اتهامی منحصر به آیت الله شریعتمداری نیست. اما این نکته باعث نادیده گرفتن فقاهت و بُعد علمی این مراجع نیست. متأسفانه در حین تحقیق در مورد آیت الله شریعتمداری به اسنادی برخوردم که بر اساس آنها به نظر رسید حقوق انسانی وی نقض شده است.
دفاع از حقوق انسانی مقوله ای مستقل از حقانیت اندیشه و مواضع است. می توان اعدام شیخ فضل الله نوری را محکوم کرد و در عین حال منتقد راه و روش و اندیشه‌ی وی بود. می توان از مظلومیت آیت الله شریعتمداری سخن گفت در عین حال اندیشه‌ی سیاسی او را هم نقد کرد. به هر حال ادعای نگارنده عدم رعایت حقوق انسانی یک زندانی بیمار سالمند از شهروندان ایران بنام سیدکاظم شریعتمداری است. اینکه او قصد کودتا علیه جمهوری اسلامی و قتل آیت الله خمینی داشته یا فرضا ساواکی یا آمریکایی بوده باشد هیچ تغییری در دفاع از حقوق انسانی وی نمی دهد. اصلا اگر او ابن ملجم یا شمر بن ذی الجوشن هم بوده باشد، از حقوق انسانی یک زندانی محروم نمی شود. لذا اکثر مطالبی که پایگاه جماران در رد نوشتار من منتشر کرده تخصصا خارج از بحث است.
۲) پنج گزاره برای اثبات ناراوا بودن نسبت سهل انگاری در درمان زندانی به رهبری
عنوان «طرح نسبتهای ناروا به آیت الله خمینی» که جماران برای مطالب زنجیره ای خود برگزیده مبتنی بر یک پیش فرض اثبات نشده است. در هیجیک از این نوشته ها بحز استغراب و برخی بیانات دوری و احساسی و شاعرانه کمترین استدلالی در ناروا بودن نسبت مطرح شده ارائه نشده است. ناروا بودن نسبت مورد بحث به آیت الله خمینی با اثبات گزاره های زیر حاصل می شود:
اول. آیت الله شریعتمداری به دلیل ارتباط با نظام شاهنشاهی و ساواک یا همسوئی با آمریکا یا همکاری با کودتاگران یا مخالفت با ولایت فقیه از حقوق انسانی و اسلامی خود مسلوب شده و مطالبه‌ی رعایت حقوق اینگونه افراد غیر موجه است.
دوم. حقوق انسانی آیت الله شریعتمداری در زمان اتهام به همکاری در کودتا رعایت شده است. ایشان طی یک دادرسی عادلانه با حق برخورداری از وکیل بدون هرگونه ارعاب و فشار مورد بازپرسی قانونی قرار گرفته اند و مطلقا به ایشان ظلمی نشده است. ایشان بعد از محاکمه توسط دادگاه صالحه و فرجامخواهی در طول حصر که برای حفظ جانشان صورت گرفته از کلیه حقوقی که یک زندانی بیمار سالمند داشته برخوردار بوده است. نه تنها تحت نظر پزشک بوده بلکه به بیمارستان مجهز که لازمه‌ی بیماریهایی از قبیل سرطان است دسترسی داشته است. ایشان مدتها قبل از پیشرفت و لاعلاج شدن بیماری از بدو تشخیص بیماری در بیمارستانهای مجهز تهران بستری شده است.
سوم. ایشان هیچ تقاضایی برای اعزام به بیمارستان مجهز نداشته و مسئولان قضائی و سیاسی جمهوری اسلامی از بیماریِ نیازمند بستری شدن در بیمارستان مجهز بی خبر بوده اند و به دلیل این بی خبری و عدم تقاضای بیمار اقدامی نکرده اند.
چهارم. پرونده‌ي ایشان زیر نظر قوه‌ی قضائیه و مشخصا دادگاه انقلابی ارتش بوده است، و اگر قصور یا تقصیری در اعزام ایشان به بیمارستان یا سهل انگاری در مداوای زندانی بیمار سالمند صورت گرفته باشد، ضابطین قضائی مسئولند، و مسئولان سیاسی کشور از جمله مقام رهبری حضرت آیت الله خمینی و رئیس دفتر ایشان حجت الاسلام سید احمد آقا خمینی هیچ مدخلیتی در پرونده‌ی ایشان و عدم اعزام وی به بیمارستان در زمان لازم نداشته اند.
پنجم. اگر هم احیانا در مداوای آیت الله شریعتمداری تعللی صورت گرفته باشد، این استثناست، جمهوری اسلامی چه در زمان رهبری مرحوم آیت الله خمینی چه در زمان جانشین ایشان جناب آقای خامنه ای همواره نسبت به جان زندانیان و شخصیتهای محصور و رعایت حقوق انسانی ایشان بسیار حساس بوده و نسبت به تکرار اینگونه اتفاقات تاسف بار جای هیچ نگرانی نیست. اصولا بعد از واقعه‌ی مورد بحث هیچ زندانی یا شخصیت محصوری به دلیل سهل انگاری در مداوا یا تعلل در اعزام به بیمارستان از دنیا نرفته است و جمهوری اسلامی از حیث رعایت حقوق زندانیان و اصولا حقوق شهروندی مردم در دنیا الگو و اسوه است.
اکنون پرسیدنی است کدامیک از گزاره های فوق قابل اثبات است؟ در کدامیک از مطالب منتشره در پایگاه جماران چنین اموری اثبات شده است تا بتوانند ادعای ناروا بودن نسبت «تعلل در اعزام بیمار سالمند در زمان لازم به بیمارستان» بکنند؟
۳) دعاوی چهارگانه‌ی نویسنده
ادعای مشخص این نوشتار و نوشتار پیشین این است:
اولا آیت الله شریعتمداری که در دهه‌ی پنجاه ارتباط حسنه ای با رژیم پیشین داشته و مشی انقلابی هم نداشته پس از انتقاداتش از برخی سیاستهای جمهوری اسلامی و مشخصا بعد از تحریم همه پرسی قانون اساسی به دلیل اختیارات گسترده‌ی ولایت فقیه در اصل ۱۱۰ تحت فشار قرار می گیرد و به دنبال متهم شدن به همکاری با کودتاگران علیه جمهوری اسلامی - که البته خود تا زمان مرگ منکر آن بوده - «بدون محاکمه» به مدت چهار سال تا زمان مرگ را در حصر خانگی بسر برده است.
ثانیا در این مدت وی که به بیماری سرطان مبتلا بوده مکررا تقاضای اعزام به خارج یا حداقل بیمارستانهای مجهز تهران را داشته است. وی کتبا و مکررا این تقاضا را به گوش مسئولان قضائی (رئیس و دادستان دادگاه انقلابی ارتش)، سران قوا، شخص مقام رهبری آیت الله خمینی و فرزند وی احمد خمینی رسانیده است.
ثالثا نظام جمهوری اسلامی در اعزام آیت الله شریعتمداری به بیمارستانهای مجهز تهران تا ۴ اسفند ۶۴ - که بیماری وی بسیار پیشرفت کرده و دیگر امکان درمان وجود نداشته - خودداری کرده و به معاینه‌ی پزشک معالج در منزل تحت حصر اکتفا کرده است. ایشان ۴۰ روز بعد از انتقال به بیمارستان در ۱۴ فروردین ۱۳۶۵ در سن ۸۱ سالگی دارفانی را وداع گفته است.
رابعا اقدامات انجام شده نسبت به آیت الله شریعتمداری (در جزئی ترین امور از قبیل ممنوعیت ملاقات به استثنای بستگان درجه اول حتی در زمان بستری بودن در بیمارستان در اسفند ۶۴ و فروردین ۶۵ در مرض مشرف به موت، سند شماره‌ی ۵ نوشتار قبل) زیر نظر آیت الله خمینی پیش رفته و فرزند ایشان حجت الاسلام سید احمد خمینی که هیچ سمت قضائی نداشته در ریزترین جزئيات پرونده (از جمله بازجویی و مصاحبه، بنگرید به سند ۳۱ همین نوشته) مدخلیت داشته است.
نتیجه: آیت الله خمینی به عنوان ولی فقیه شرعا، اخلاقا و قانونا مسئول ظلمی است که در نسبت به رقیب قدیمی وی اعمال شده است. مسئولیتِ مسبّب نافیِ مسئولیتِ مباشرینِ مربوطه از قبیل رئیس و دادستان دادگاه انقلابی ارتش، مسئولین شورای عالی قضائی و حجت الاسلام احمد خمینی نیست.
بحث من دقیقا در مسئولیت پذیری شخص ولی فقیه است. ولایت مطلقه با دخالت مستقیم در امور جزئی مسئول اتفاقاتی است که در جامعه‌ی تحت امر وی رخ داده است. پافشاری من در این امر برای جلوگیری از اتفاقات مشابه است. اگر چنین ظلمی بر آیت الله شریعتمداری روا نمی رفت، جناب آقای خامنه ای جانشین آیت الله خمینی جرأت نمی کرد به فقیهی که سمت استادی وی را داشته به دلیل انتقاد از سیاستهای او پنج سال و شش ماه حصر غیرقانونی تحمیل کند و زمانی به رفع حصر رضایت دهد که پزشکان از بهبود بیمار سالمند محصور - آیت الله منتظری - سلب امید کرده باشند. کشته شدن امثال زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هدی صابر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیرمرادی فر، رامین قهرمانی و اخیرا ستار بهشتی در زندانهای کشور و غالبا بعد از شکنجه در زمان رهبری جناب آقای خامنه ای معنایی جز ناامن بودن زندانهای جمهوری اسلامی و عدم رعایت حقوق انسانی زندانیان ندارد.
نظرات